مفوض حقوق الإنسان يحذر إسرائيل من قوانين تستهدف الفلسطينيين

حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل من إقرار قوانين تشريعية تستهدف الفلسطينيين، مؤكّدًا أن هذه القوانين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وجاء في بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، والذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، "يتعارض بوضوح مع التزامات إسرائيل الدولية، بما في ذلك الحق في الحياة، ويثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الإجراءات القانونية السليمة والتمييز الصارخ ضد الفلسطينيين". ودعا تورك إلى إلغاء هذا القانون على الفور.
كما أعرب المفوض عن قلقه من مشروع قانون آخر معروض على الكنيست يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة أثناء حرب 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هذه المحكمة لن تكون لها صلاحية على الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا تورك الكنيست إلى رفض هذا القانون أيضًا.
وأكد المفوض أن هذه الإجراءات القانونية ستكرّس نظام الفصل العنصري من خلال استهداف الفلسطينيين بطريقة تمييزية، مشيرًا إلى أن غالبية الأحكام تصدر بعد محاكمات غير عادلة. وأوضح أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا في حالات استثنائية مبررة وبأدلة قوية على عدم إمكانية المحاكمات المدنية العادية.