البنك المركزي المصري يحدد سعر الفائدة غدًا وسط مخاوف التضخم

 تستعد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري للاجتماع غدًا لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات بارتفاع التضخم والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
وتشير التقديرات إلى إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد خفّض نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك من 18% إلى 16%، في ضوء تقييم التطورات الأخيرة للتضخم وتوقعاته، ما يعكس قدرة السياسة النقدية على التعامل مع ضغوط الأسعار.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أن جميع الاقتصاديين المشاركين اتفقوا على تثبيت أسعار الفائدة، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بتصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيراتها المحتملة على التضخم.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025 مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم نمو الناتج القومي وخلق فرص عمل للمواطنين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وضمان قدرة السوق على مواجهة أي صدمات خارجية أو تقلبات إقليمية تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم.