اليوم.. البنك المركزي المصري يحدد أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم وحرب إيران

 يعقد اليوم الخميس، البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الثاني لعام 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بارتفاع التضخم وتأثر الأسواق المحلية بالتطورات الإقليمية، خاصة الإجراءات الاستثنائية لمواجهة آثار حرب إيران.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير، فيما سجل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0% مقارنة بـ1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026. كما بلغ معدل التضخم العام للحضر 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، مع تغير شهري 2.8% مقارنة بـ1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026.
ومن المتوقع أن تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند 19.0% للإيداع و20.0% للإقراض، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%. كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 18% إلى 16%، لدعم السيولة المصرفية وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الضغوط التضخمية والأحداث الجيوسياسية.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس للأسواق المصرية، حيث تراقب البنوك والمستثمرون تأثير أسعار الفائدة على القدرة الشرائية للمواطنين والاستثمارات، إلى جانب متابعة تداعيات الحرب في إيران على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، ما يجعل قرارات البنك المركزي محورية لاستقرار الاقتصاد المصري خلال 2026.