برلماني: الإجراءات الاجتماعية الجديدة تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل للشباب

 أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الديب أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، من خلال تعزيز القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتأتي هذه السياسات ضمن رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة.
وأشار الديب إلى أن زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل يسهمان في رفع الإنتاجية وتعزيز الأداء داخل المؤسسات المختلفة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام. كما أكد أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية سيساهم في تقليل معدلات البطالة، وخلق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.
تُبرز هذه الإجراءات حرص الدولة على دمج التنمية الاقتصادية مع الأبعاد الاجتماعية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للمشاركة الفعلية في التنمية، ويضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة.