دعم يصل 60% في «سكن لكل المصريين».. ورفع الإعانة إلى 160 ألف جنيه

 تواصل الدولة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان، من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي توفر منظومة دعم متكاملة لمحدودي الدخل، تشمل حزمًا تمويلية ونقدية تسهم في تخفيف الأعباء وتيسير تملك الوحدات السكنية.
وكشفت البيانات الرسمية أن نسبة الدعم المقدم للمستفيدين تتراوح بين 50% و60% من قيمة الوحدة السكنية، في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة السكن الملائم.
وتتنوع أشكال الدعم المقدمة ضمن المبادرة، لتشمل الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، إلى جانب دعم المرافق والأراضي، فضلًا عن دعم سعر العائد، بما يسهم في خفض قيمة الأقساط الشهرية وجعلها في متناول الفئات المستهدفة.
وفي خطوة تعكس التوسع في سياسات الدعم، تم رفع قيمة الدعم النقدي للوحدة السكنية إلى 160 ألف جنيه في عام 2025، مقارنة بنحو 25 ألف جنيه فقط في عام 2014، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبلغ إجمالي الدعم النقدي المقدم ضمن المبادرة نحو 10.4 مليار جنيه منذ انطلاقها في 2014، في مؤشر واضح على التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سكن آمن ومناسب لهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم خطط التنمية المستدامة.