وزير العدل يطبق العمل عن بعد أيام الأحد ويخفض استهلاك الكهرباء والوقود

 أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توجيهاته للعاملين بالوزارة لأداء مهامهم عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأحد المقبل 5 أبريل 2026، وذلك لمدة شهر، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني، ضمن خطة الحكومة لتعزيز العمل المرن وترشيد استهلاك الموارد.
وأكد الوزير أن استثناءات العمل عن بُعد تشمل الجهات الخدمية المرتبطة مباشرة بسير إجراءات التقاضي، مثل كافة المحاكم بجميع درجاتها، مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، مكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين، مكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات القضائية، مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بالديوان العام والجهات التابعة.
وجاء القرار أيضًا بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% في مقرات الوزارة والجهات التابعة لها، وتقليل استهلاك الوقود بأنواعه بنسبة 50%، ووضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يحقق ترشيد الموارد دون التأثير على سير العمل القضائي أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تتوافق مع خطة الدولة في تبني أنماط عمل حديثة، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، مع الحفاظ على جودة الخدمات الجماهيرية، بما يعكس التوازن بين التطوير الإداري وترشيد الموارد الاقتصادية والطاقة.