النائب أيمن محسب يطالب بحصر القنوات الرقمية غير المرخصة لحماية الأمن القومي

 تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار القنوات الرقمية غير المرخصة على منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها السلبي على الأمن القومي والمجتمع المصري.
وأكد محسب أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا للقنوات الرقمية غير المرخصة على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، والتي تبث معلومات مغلوطة وشائعات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع معدل انتشار الشائعات الرقمية من 1.6% عام 2015 إلى نحو 16.2% عام 2025، ما يعكس تأثير هذه القنوات على الرأي العام.
وأشار النائب إلى أن معظم الشائعات تتعلق بالأزمات العالمية والاقتصادية والصحية، حيث بلغت نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية 54% عام 2024، فيما ارتفعت الشائعات المتعلقة بالمشروعات التنموية من 14.5% عام 2020 إلى 32.5% عام 2024. وأضاف أن هذه الظاهرة تهدد قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد والصحة والتعليم والسياحة والزراعة والتموين، مما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والأمن القومي.
وطالب محسب الحكومة بحصر ومتابعة القنوات غير المرخصة، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للقنوات المخالفة، وفرض لوائح تنظيمية صارمة تلزم المنصات الرقمية بإزالة المحتوى غير المرخص خلال فترة محددة. كما دعا إلى تطبيق عقوبات قانونية تشمل الغرامات أو حجب القناة أو الإجراءات القانونية الأخرى وفق قوانين الجرائم الإلكترونية، مع تطوير آليات تقنية للكشف المبكر عن الشائعات والمعلومات المغلوطة بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بمخاطر المعلومات المغلوطة وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.
واختتم محسب بالتأكيد على أن ضبط عمل القنوات الرقمية غير المرخصة ضرورة وطنية للحفاظ على استقرار الرأي العام وتعزيز جهود الدولة في مواجهة الأزمات، بما يسهم في حماية الأمن القومي والمجتمع المصري.