الدستورية العليا تحظر التمييز بين الرجل والمرأة في مزايا ترك الخدمة

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 4 أبريل 2026، حكمًا قضى بعدم دستورية أي تمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة، مؤكدة على التزام الدولة بمبدأ المساواة بين الجنسين.
وجاء الحكم بعد مراجعة الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة رقم 1432 لسنة 1991، الخاص بتمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وديوان عام استصلاح الأراضي وصندوق أراضي الاستصلاح أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.
وأوضحت المحكمة أن القرار السابق منح النساء نصف حصة الرجال في التمليك، ما يُعد تمييزًا على أساس الجنس ويخالف الدستور الذي يكفل حقوق المرأة والمساواة في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الحكم على أن هذا القرار ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الملكية، ويعتبر غير دستوري، مما يجعل حصة العاملين، رجالًا ونساءً، متساوية عند التقاعد أو ترك الخدمة.
يأتي هذا الحكم في إطار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من أي تمييز في العمل والمزايا الاقتصادية، وتأكيد التزام الدولة بالعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.