الحكومة تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن زيادة أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة نتيجة التوترات والحرب في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي حرصها على عدم تحميل محدودي الدخل أي أعباء إضافية، موضحة أن الزيادات لن تمس شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، فيما تُعفى 86% من هذه الفئة من أي زيادات.

وأوضحت أن أسعار شرائح الاستهلاك حتى 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا ستظل دون تغيير، بينما ستُطبق زيادة بمتوسط 16% على هذه الشريحة وما يزيد عليها، بما يستهدف الفئات الأعلى استهلاكًا والأكثر قدرة.

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، أشارت الوزارة إلى أنه تقرر رفع الأسعار بمتوسط يصل إلى 20% على مختلف الشرائح، في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، بحيث يتحمل الأكثر استهلاكًا نصيبًا أكبر من التكلفة.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات جاءت اضطرارية لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وضمان استمرار توفير الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.