تخارجات الأجانب من أدوات الدين تتجاوز 2.4 مليار دولار.. ومؤشرات المخاطر تتراجع

سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 2.46 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى تخارجات أسبوعية منذ اندلاع الحرب، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وجاء ذلك بعد عودة وتيرة التخارجات للارتفاع، حيث بلغت نحو 410 ملايين دولار في الأسبوع السابق، مقارنة بـ1.5 مليار دولار قبلها، وملياري دولار في الأسبوع الأسبق، في ظل اتجاه المؤسسات الأجنبية لتقليص استثماراتها في أدوات الدين قصيرة الأجل، تحسبًا لتزايد التقلبات وارتفاع مستويات المخاطر العالمية.

ورغم هذه الضغوط، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو 3.49% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 391 نقطة أساس، في إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، أوضحت مورجان ستانلي في تقرير حديث أن التعرض التجاري المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز الواردات منها 0.01% من إجمالي الواردات، ما يعني أن التأثيرات المحتملة تنتقل بشكل غير مباشر عبر ميزان المدفوعات والتضخم وأوضاع المالية العامة، إلى جانب تحركات المستثمرين.

وأضافت أن المخاطر المالية في مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بسداد نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصري أقل انكشافًا مباشرًا على تداعيات الحرب، إلا أن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم في تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.