لجنة الخطة بمجلس النواب تبحث الدين العام والعدالة الضريبية اليوم

 تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعاً لمناقشة عدة طلبات إحاطة تتعلق بمسائل مالية وتشريعية مهمة، أبرزها الخطاب الحكومي بشأن خفض الدين العام ومواءمته مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024.

كما تتناول اللجنة طلبات إحاطة تتعلق بتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وتأثر تطبيقه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي وتأكل العدالة الضريبية وتحويل التعظيم الموارد إلى عبء على الملتزمين بالقوانين الضريبية.

وفي سياق متصل، تناقش اللجنة طلبات إحاطة تتعلق بـالتهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام الضريبي وضمان تحقيق العدالة بين مختلف الفئات، إلى جانب متابعة تطبيق السياسات المالية للحكومة وفق القوانين المعمول بها.