وزير التخطيط: إعادة هيكلة بنك الاستثمار لتعظيم كفاءة الاستثمارات

 تواصل الحكومة تحركاتها لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني عبر تطوير المؤسسات المالية الداعمة للتنمية، حيث يأتي بنك الاستثمار القومي في مقدمة الأدوات التي تسعى الدولة لإعادة هيكلتها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة.

بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تدعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية، إلى جانب الاستفادة من شركاته التابعة في دعم المبادرات الجديدة، خاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما ناقش الاجتماع مقترحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تعزيز دور البنك خلال الفترة المقبلة في رفع كفاءة الاستثمارات العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، عبر الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، بما يدعم تطبيق موازنة البرامج والأداء، ويربط بين التمويل ومعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، مع قياس أداء الجهات الحكومية بدقة.

وأشار إلى توجيه الوزارة بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن هذا التوجه يتسق مع تكليفات عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما شدد الوزير على أن الدولة تتبنى رؤية شاملة للتنمية تضع المواطن في صدارة الأولويات، مع ضرورة اعتماد المشروعات على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتعظيم العائد التنموي، تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي بشأن تطبيق مؤشرات أداء دقيقة تضمن توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية.

وناقش مجلس الإدارة تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة البنك، ودوره في تنفيذ سياسات حوكمة الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي.

ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تطوير أدواتها التمويلية والاستثمارية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مع ضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.