وزير العدل يعلن إيرادات 9.6 مليار جنيه ويعزز التحول الرقمي بالمحاكم

 كشف محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تمتلك نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتتعامل سنويًا مع حوالي 13 مليون معاملة، محققة إيرادات تُقدر بنحو 9.6 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للوزارة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة العدلية والتزام الدولة بتطويرها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى استراتيجية التحول الرقمي في المحاكم من خلال ميكنة الخدمات، وتنفيذ مشروع تحويل الصوت إلى نص داخل 66 قاعة جلسات، حيث تُسجل وقائع الجلسة إلكترونيًا بالتوازي مع عمل سكرتير الجلسة، ما يضمن الدقة وسرعة توثيق الإجراءات القضائية.
وشدد الشريف على استمرار التوسع في استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير إجراءات التقاضي، ودعم سرعة الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة داخل النظام القضائي المصري.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة شاملة لتطوير منظومة التقاضي، وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات قضائية متطورة تواكب التقدم التكنولوجي العالمي، وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية على مستوى الجمهورية.