جولدمان ساكس يتوقع استئناف التيسير النقدي وخفض الفائدة في مصر خلال 2027

توقع بنك جولدمان ساكس أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الربع الأول من العام المقبل، بالتزامن مع عودة التضخم للتباطؤ، وفقًا لتقرير حديث للبنك الأمريكي.

وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة في الدورة المقبلة قد يصل إلى نحو 7% خلال 2027، ليبلغ معدل الفائدة 13% بحلول الربع الأول من 2028، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على السوق المحلي.

وأوضح التقرير أن استئناف التيسير النقدي سيكون مرتبطًا بمؤشرات التضخم الأساسية، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تباطؤًا تدريجيًا في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، ما يتيح للبنك المركزي مرونة أكبر في تعديل السياسة النقدية دون التأثير على استقرار الأسعار أو سعر الصرف.

وأضاف جولدمان ساكس أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود دعم النمو الاقتصادي المحلي وتشجيع الاستثمار، خاصة مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب التوسع في النشاط الصناعي الذي يحتاج إلى سيولة تمويلية مناسبة.

وأشار التقرير إلى أن خفض الفائدة المتوقع سيتيح تخفيف تكلفة الاقتراض للمستثمرين والأفراد، ما قد يحفز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الوقت نفسه، مع ضرورة متابعة تأثيرات التيسير النقدي على سوق النقد الأجنبي والاحتياطي الدولاري لضمان استقرار النظام المالي.

ويظل مراقبة التضخم ومعدلات الفائدة خطوة محورية لتحديد مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2027-2028، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المستمرة والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية.