تحركات صناعية مصرية أمريكية لتعزيز الاستثمار والتعاون

في إطار التحضير لبعثة «طرق الأبواب» إلى واشنطن، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء على قوة العلاقات التي تربط البلدين، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية إعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكي، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية.
وأوضح هاشم أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق أطر التعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة، خاصة في عدد من السلع والمنتجات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المحلي، في ظل الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر.
وأشار الوزير إلى وجود فرص متميزة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها إنشاء مراكز البيانات، والتي من شأنها دعم الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وخدمة قطاع الصناعة، فضلًا عن إمكانية مشاركة هذه الشركات في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية لتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
كما كشف عن جهود لتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب تبني مفهوم «القرى المنتجة» لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد من خلال الخريطة الصناعية الجديدة.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن العمل على استحداث آلية تمويل مستدامة عبر إطلاق صناديق استثمارية صناعية بمساهمة المواطنين، بهدف توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة، مع توقع بدء تشغيل أول هذه الصناديق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإنشاء منتزه تكنولوجي يربط البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتطبيق، وتعزيز دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمصانع.
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء شراكات دولية قوية، وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.