وزيرة التضامن توقع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر مع أربع جمعيات ومؤسسات أهلية، في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
جاءت العقود بالتعاون مع بنك مصر، بهدف تقديم دعم مالي للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرات المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة، بما يسهم في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر المستهدفة وتحقيق مجتمع منتج.
حضر مراسم التوقيع نخبة من قيادات وزارة التضامن وبنك مصر، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، إضافة إلى مسؤولي التنمية المستدامة وقطاع الشمول المالي ببنك مصر.
وقع العقود عن الصندوق الأستاذة أنجي اليماني، وعن الجمعيات والمؤسسات الأهلية: الدكتورة ليلى إسكندر (جمعية الصعيد للتربية والتنمية)، الأستاذ أحمد حامد (المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب)، الأستاذ أشرف فاروق (مؤسسة نهضة بني سويف)، والأستاذ عامر أحمد (الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية).
وأوضحت وزيرة التضامن أن توقيع هذه العقود يعكس دور الصندوق كذراع تنفيذي للوزارة في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والإنتاج المستدام، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز قدرة المواطنين على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
يذكر أن الصندوق نظم تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، استهدفوا تأهيل الجمعيات والمؤسسات الشريكة على استخدام النظام المالي للصندوق "CorePay" ونظام تمكين، لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفق الضوابط المعتمدة.