وزير الصناعة يوجه تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتعزيز الاستثمار وكفاءة الخدمات

 أطلق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة خطة تطوير شاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال اجتماع موسع مع قيادات وموظفي الهيئة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، وفق أحدث معايير الإدارة المؤسسية والتكنولوجيا الرقمية.

وأكد الوزير أهمية الهيئة كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسة للوزارة، مشددًا على دورها المحوري في التعامل المباشر مع المستثمرين، وتحسين جودة الأداء لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي.

وشمل الاجتماع استعراض جميع الخدمات المقدمة عبر الإدارات المختلفة، مع التركيز على قطاع التراخيص الصناعية وقطاع الأراضي الصناعية، وتأكيد أهمية التنسيق بين الإدارات وبين الهيئة والوزارة وباقي الجهات المعنية، لضمان سرعة الإنجاز ورفع مستوى رضا المستثمرين.

وأكد هاشم على ضرورة تقديم الخدمات بكفاءة واحترافية عالية، موضحًا أن كل مرحلة في تقديم الخدمة، من استقبال المستثمر حتى إتمام الإجراءات، تمثل نقطة فارقة في بناء صورة إيجابية عن الهيئة، وأن الالتزام بالضوابط المهنية والكفاءة العالية هو المعيار الأساسي لتقييم الأداء.

وشدد الوزير على ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على فهم احتياجات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل التحول الرقمي بشكل عملي، بما يساهم في تحسين تجربة المستثمر وتسريع الاستجابة للطلبات. كما أشار إلى أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع الأنشطة الصناعية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والانضباط في ملفات الأراضي والتراخيص.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف استعداد الإدارات المختلفة لتطوير أساليب العمل، مع مرونة عالية لدى الموظفين للتكيف مع المستجدات، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم نمو الصناعة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة لقاءات منتظمة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع العاملين، وضمان تقديم خدمات متطورة تعزز من بيئة الاستثمار الصناعي في مصر وتدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.