وزير التخطيط يعزز التعاون مع OECD لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في مصر

 في إطار جهود الدولة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال.

أكد الوزير أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل ركيزة أساسية لدعم سياسات تمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى توجهًا واضحًا لتحويل الدراسات والتوصيات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لما تحقق من نتائج في إطار التعاون مع المنظمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التقارير والدراسات السابقة، خصوصًا في مجال الاستثمارات العامة، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لوضع إطار عملي يعزز الشراكة مع المنظمة، ويضمن تنفيذ برامج فعالة تدعم التنمية المستدامة، مع الحفاظ على استمرارية الحوار والتعاون المؤسسي.

من جانبه، أشاد كارلوس كوندي بالتطور الكبير في العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا أن الشراكة الحالية تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون في برامج التنمية الاقتصادية، وتعكس حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار البرنامج القطري الموقع بين مصر والمنظمة في أكتوبر 2021، والذي يشمل عددًا من المحاور الرئيسية مثل الاستقرار الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ 35 مشروعًا مشتركًا تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزز نمو الاقتصاد الوطني.