السفير حلمي ل " مصر الآن ":يكشف البدائل الاستراتيجية لمضيق هرمز وأمن الطاقة العالمي

قال السفير عمرو حلمي مساعد وزير الخارجية السابق في تصريح ل " مصر الآن "بعد أن تضع الحرب علي ايران أوزارها ، سيواجه الاقتصاد العالمي اختباراً استراتيجياً حاسماً يتمثل في كيفية تعزيز مرونة إمدادات الطاقة وتطوير آليات إدارة المخاطر الجيوسياسية بعد ان كشفت تلك الحرب خطورة الاعتماد الكبير على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 25٪ من احتياجات العالم من البترول وما يقرب من 20٪ من الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن كونه مساراً حيوياً لمكونات صناعات استراتيجية متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي والغذاء والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، فالتركيز المكثف على ممر ضيق يجعل تدفقات الطاقة العالمية عرضة لتقلبات حادة نتيجة الصراعات العسكرية أو التوترات السياسية أو أي اضطراب في الاستقرار الإقليمي، مما يضع الأسواق العالمية أمام مخاطر هائله ويؤكد الحاجة الملحة لإعادة التفكير في تطوير استراتيجية أمن الطاقة العالمي.

وأضاف السفير حلمي أنه وفي هذا الإطار، أصبح التحول نحو شبكة نقل متعددة المسارات ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، فالأمر لا يقتصر على توفير طرق إضافية لنقل الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل إعادة توزيع المخاطر وتعزيز القدرة على المناورة الاقتصادية والأمنية في مواجهة أي اضطراب مستقبلي. ومن هذا المنطلق، فإن صياغة سياسات نقل وتصدير مرنة، مدعومة ببنية تحتية متنوعة يعد شرطاً استراتيجياً لضمان استدامة إمدادات البترول والغاز وغيرها من المدخلات الحيوية للصناعات الاستراتيجية بعد الحرب. هذه الاستراتيجية تحوّل الهشاشة الحالية في شبكة الطاقة العالمية إلى نظام أكثر مرونة وصلابة، قادر على التكيف بسرعة مع الصدمات غير المتوقعة، بما يعزز الأمن الاقتصادي العالمي ويحد من تعرض الأسواق لتقلبات مفاجئة وحادة.

وقال يُعد خط الأنابيب الذي يربط حقول البترول في شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر أحد أبرز المسارات الاستراتيجية، اذ يوفر هذا  الخط مساراً آمناً لتصدير البترول ويمنح مرونة كبيرة في توجيه الصادرات نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ومن منظور استراتيجي، يمثل هذا الخط ركناً أساسياً لتقليل اعتماد الأسواق على مضيق هرمز، ويتيح لدول المنطقة التكيف بسرعة مع أي اضطرابات سياسية أو أمنية مفاجئة، مع تقليل المخاطر التأمينية وتسريع زمن النقل. كما يمكن تعزيز فعالية هذا المسار عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للخط التي تبلغ مجرد ٥ مليون برميل يوميا وربما تطوير خطوط موازية لنقل الغاز، ما يزيد قدرة المنطقة على ضبط تدفق الإمدادات وفق المتغيرات الجيوسياسية وضمان استقرار الأسواق.

وأشار إلى أنه وفي السياق ذاته، يمكن لخط سوميد أن يلعب دوراً محورياً ضمن هذه الشبكة الاستراتيجية، إذ ينقل البترول من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط مروراً بمصر، ليشكل حلقة استراتيجية تربط الخليج بأوروبا. ويُنظر إلى خط سوميد كعنصر استقرار محوري للمنطقة، حيث يعزز قدرة مصر على ضمان استقرار تدفق الطاقة من الشرق الي الغرب، ويتيح لها تقديم خدمات متكاملة تشمل التخزين والتكرير وإعادة التصدير، بما يزيد العائد الاقتصادي ويمنحها ثقلها الاستراتيجي على الصعيد الإقليمي والدولي. وتظل قناة السويس ممرّاً حيوياً للتجارة العالمية، ما يضاعف قيمة شبكة النقل ويمنحها مرونة أكبر أمام أي تهديد محتمل لتدفقات الطاقة، مع تأكيد  أن مصر تمثل نقطة ارتكاز مركزية في منظومة الطاقة متعددة المسارات، وهو دور يعزز قدرتها على لعب دور استراتيجي في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقال من جهة أخرى، أنشأت الإمارات مساراً حيوياً خارج مضيق هرمز باتجاه بحر العرب وخليج عُمان، عبر خط أنابيب يربط حقول أبوظبي بميناء الفجيرة، هذا المسار يتيح إعادة توجيه الصادرات بسرعة عند أي أزمة ويقلل الاعتماد على ممر واحد، ما يعزز القدرة التشغيلية لدول الخليج على التحكم بالمرونة والتوزيع الجغرافي لتدفقات البترول والغاز، ويقلل تعرض الأسواق الدولية للصدمات، ويمنح المنطقة قدرة أكبر على مواجهة التوترات السياسية أو العسكرية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق أما السيناريو الأكثر طموحاً، فيتمثل في إقامة شبكة إقليمية عابرة للجزيرة العربية تربط دول الخليج المنتجة ضمن منظومة تكاملية. هذه الشبكة توفر أقصى درجات المرونة الاستراتيجية، إذ تسمح بإعادة توزيع التدفقات وفق الظروف الأمنية والاقتصادية، وتحول البنية التحتية للطاقة إلى أداة للأمن الجماعي الخليجي، بدلاً من كونها أداة وطنية لكل دولة. وعلى الرغم من التعقيدات المالية والسياسية، فإن الفوائد الاستراتيجية لهذا النظام تفوق تكلفته، إذ يعزز قدرة دول الخليج على التكيف مع أي صدمة مفاجئة في الأسواق العالمية للطاقة، ويحول المخاطر غير المتوقعة إلى فرص قابلة للإدارة.

كما يمكن تطوير مسار إضافي يمر عبر العراق وتركيا وصولاً إلى البحر المتوسط، ويتطلب تحديث خطوط الأنابيب القائمة لاستيعاب كميات إضافية من البترول، سواء العراقي أو الخليجي في حال ربط الشبكات مستقبلاً،، ما يوفر منافذ إضافية بعيداً الخليج، ويزيد من القدرة على التحكم الاستراتيجي في الإمدادات وتقليل الاعتماد على مسارات محدودة.

ولا يقتصر تعزيز الشبكة على خطوط الأنابيب فقط، إذ يشكل النقل البحري عبر موانئ البحر الأحمر والبحر العربي خياراً تكميلياً، خصوصاً عند تطوير الموانئ لتصبح مراكز شحن رئيسية مدعومة ببنية تحتية متقدمة للتخزين وإعادة التصدير اذ يمنح الجمع بين النقل البحري والأنابيب قدرة أكبر على المناورة الاستراتيجية ويقلل تعرض الإمدادات للمخاطر في المناطق المتوترة، ما يعزز استدامة أسواق الطاقة العالمية.

وقال في المحصلة، يشير هذا التحليل إلى أن العالم بحاجة إلى شبكة متكاملة لتدفقات الطاقة تعتمد على تعدد المسارات وتوزيع المخاطر، بما لا يجعل مضيق هرمز الخيار الحتمي الأساسي ، وتشكل خطوط حيوية مثل ينبع، قناة السويس، سوميد، والمسارات الأخرى العمود الفقري لهذه الشبكة، مع تحول التفكير من الاعتماد على ممرات ضيقة إلى بناء صلابة استراتيجية واقتصادية أكبر، وإدارة محسوبة للمخاطر في عالم أكثر تعقيداً وتنافساً. ويؤكد هذا التوجه أن تعزيز بدائل نقل الطاقة الإقليمية من شأنه إحباط أي مخططات تهدف إلى استبدال ثقل دول الخليج بالبترول والغاز الأمريكي في خريطة الطاقة العالمية.