وزير المالية: مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء ودعم الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة في حجم ونسبة الاحتياطيات، بهدف مواجهة المخاطر الاقتصادية الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية وما يترتب عليها من تداعيات تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت اعتمادات إضافية تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب بعض فئات المستثمرين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تشهد زيادات ملحوظة في مخصصات التنمية البشرية، حيث تأتي قطاعات الصحة والتعليم على رأس الأولويات، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين مستوى المعيشة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.

وكشف وزير المالية أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 27.6%، بينما تصل المصروفات العامة المتوقعة إلى 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%.

وأضاف أن موازنة العام الجديد تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم، حيث من المقرر أن ترتفع مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، في إطار خطط تطوير شاملة تستهدف تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن هذه التوسعات في الإنفاق الاجتماعي تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.