التخطيط: مصر تعزز تمثيلها بالبنك الإسلامي للتنمية لدعم التعاون التنموي

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن يتولى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج منصب المحافظ المناوب، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بما يدعم تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع أولويات خطة التنمية الوطنية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطلع مصر إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية البناء على الشراكة القائمة بين الجانبين.

ويُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز المؤسسات المالية متعددة الأطراف، حيث تأسس عام 1975 ويضم في عضويته 57 دولة، ويعمل على تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تقديم القروض والاستثمارات ودعم التجارة ومكافحة الفقر وتعزيز التنمية البشرية.

كما تضم مجموعة البنك عددًا من المؤسسات التابعة التي تسهم في تنويع أنشطته، من بينها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، إلى جانب مؤسسات بحثية وتدريبية متخصصة.

ويُعد مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية السلطة العليا لاتخاذ القرار، حيث تمثل كل دولة عضو بمحافظ ومحافظ مناوب، في إطار منظومة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.