وزير المالية: نستهدف خفض دين الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة، بنسبة تصل إلى 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في معدلات المديونية بالاقتصادات الناشئة.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الدين، سواء من حيث الحجم أو تكلفة خدمته أو آجاله، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق نهج متوازن وجاد لتحسين أوضاع المديونية الحكومية.

وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأضاف أن الخطة تتضمن كذلك خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل حجم الدين ونسبته إلى الناتج المحلي.

وأكد الوزير أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، تشارك في تنفيذها مختلف الجهات المعنية، مع العمل على تنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا، والتوسع في استخدام التمويلات الميسرة لتقليل أعباء الاقتراض.

ولفت إلى استمرار إصدار أدوات مالية متنوعة، مثل سندات “المواطن” والصكوك، مع التوجه لإطلاق أدوات جديدة تستهدف جذب شريحة أوسع من المدخرين.