وزير المالية: طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل وخفض أعباء الدين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التوسع في التمويلات الميسرة، مشيرًا إلى الاستمرار في إصدار سندات «المواطن» والصكوك، إلى جانب دراسة طرح أدوات جديدة تستهدف جذب شريحة أوسع من المدخرين.

وأشار كجوك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الدين، سواء من حيث الحجم أو تكلفة خدمته أو آجاله، مؤكدًا أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين بمشاركة جميع الجهات المعنية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف تحقيق خفض كبير في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة قدرها 10% في معدلات المديونية بالاقتصادات الناشئة، فضلًا عن خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، مع توجيه أي إيرادات استثنائية لتقليص حجم الدين.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن موازنة العام المالي 2026/2027 ستكون «موازنة أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي 12%.

وأوضح أنه تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، التي تخدم أكثر من 4.7 مليون أسرة.

وأشار كجوك إلى تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، بزيادة سنوية 39%، لضمان استقرار الخدمة وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن تخصيص 13 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما تم تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.