وزير الري: رؤية مصر تقود التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه

 في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالميًا، تواصل مصر تعزيز حضورها الدولي من خلال طرح رؤى متكاملة تدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية والإفريقية.

شارك السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد افتراضيًا في إطار العملية التحضيرية لـ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بمشاركة الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية للمؤتمر.

وأكد الدكتور سويلم، خلال كلمته، على أهمية التنسيق المشترك للتحضير للمؤتمر، للخروج بنتائج فعّالة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المعني بالمياه، وكذلك التنسيق بشأن الفعاليات الدولية القادمة، ومنها مؤتمر دوشنبه للمياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2026، والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن “أسبوع القاهرة التاسع للمياه” يولي أهمية كبيرة للتحضير للمؤتمر، حيث تم تخصيص يوم كامل ضمن فعالياته للإعداد النهائي، بما يضمن تمثيلًا قويًا لمصالح وأولويات الدول العربية والإفريقية.

وأوضح وزير الري أهمية إعداد رؤية عالمية موحدة للعمل في قطاع المياه، وتعزيز الترابط والتكامل بين المبادرات الدولية والإقليمية المختلفة، خاصة المبادرات المرتبطة بتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في حوكمة المياه، بما يحقق الاتساق بين الجهود الدولية.

كما استعرض رؤية مصر بشأن المبادرات الرئيسية المقترحة، مشيرًا إلى عدد من الأفكار التي طرحتها مصر، مثل زيادة جهود بناء القدرات خاصة في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الفني بين الدول، وإعداد خارطة طريق لدمج قضايا المياه ضمن الأطر متعددة الأطراف عالميًا.

وفيما يخص خطط عمل الحوارات التفاعلية، أوضح أن مصر سبق وأن تقدمت بمشروع خطة عمل بالتنسيق مع الجانب الياباني للحوار التفاعلي الثالث، مؤكدًا ضرورة أن تتسم الخطط بالوضوح والقابلية للتنفيذ، من خلال تحديد أولويات واضحة مدعومة بإجراءات وجداول زمنية ومخرجات محددة، بما يضمن الانتقال من التوصيات العامة إلى مسارات تنفيذية واقعية.

وأضاف أن هناك عددًا من الموضوعات المشتركة بين خطط العمل، مثل التمويل وبناء القدرات والحوكمة، والتي تمثل فرصًا مهمة لتعزيز التكامل وتجنب الازدواجية، وتحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ الجهود الدولية.

وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ الفعّال، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والشفافية، إلى جانب حشد التمويلات اللازمة لضمان تنفيذ المبادرات المقترحة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتؤكد هذه التحركات الدور المحوري لمصر في قيادة جهود التعاون الدولي بملف المياه، عبر تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.