وزير البترول يعقد عمومية «أنوبك» عبر الفيديو.. وتسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض واردات السولار

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، عقد المهندس كريم بدوي، اجتماع الجمعية العامة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، الأهمية الاستراتيجية لمشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى دوره المحوري في خفض فاتورة الاستيراد، خاصة من السولار، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

ووجّه بدوي بسرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع، مع تكثيف الجهود والتنسيق بين الشركة والمساهمين والشركات المنفذة، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، لا سيما في دعم إمدادات الوقود لصعيد مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة السلامة يمثل أولوية قصوى للحفاظ على العاملين والأصول.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة «أنوبك»، تطورات تنفيذ مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، موضحًا أن المشروع يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار في صعيد مصر، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن المجمع سيعالج المازوت والسولار والكيروسين المنتجة من شركة أسيوط لتكرير البترول، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية «يورو 5»، و400 ألف طن نافتا، و100 ألف طن بوتاجاز، إلى جانب منتجات ثانوية تشمل الفحم والكبريت.

وأوضح أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 88%، مع استهداف استكمال الأعمال وبدء تجارب التشغيل بنهاية العام الجاري، بما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أحد أهم مشروعات التكرير في مصر.

وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، من خلال تعاون مع شركات دولية كبرى، بما يعزز كفاءة التشغيل وجودة المنتجات النهائية.

وأكد رئيس الشركة أن «أنوبك» تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، من خلال برامج تدريب متخصصة لإعداد مهندسين وفنيين، مع تخصيص نحو 30% من فرص العمل لأبناء الصعيد، دعمًا للتنمية المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات قطاع التكرير، وتحقيق الأمن الطاقي، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية عبر خفض الواردات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.