الصحة تعزز خدمات الدعم النفسي: تدخلات فورية للتعامل مع الضغوط وأفكار إيذاء النفس

 أكدت وزارة الصحة والسكان أن ملف الصحة النفسية يحظى باهتمام متزايد ضمن أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، مشددة على أن حماية الإنسان تستلزم الاهتمام بصحته النفسية إلى جانب الجسدية.

وأوضحت الوزارة أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تواصل تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، ترتكز على الوقاية والاكتشاف المبكر والتدخل السريع، خاصة في الحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تضم 24 منشأة طبية متخصصة على مستوى الجمهورية، توفر خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي، من خلال العيادات الخارجية وأقسام الإقامة، إضافة إلى عيادات متخصصة للتعامل مع الأزمات النفسية الحادة وفق أحدث المعايير الطبية.

ولفتت إلى أن عيادات «واحة» تمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات النفسية، حيث تعتمد على تقييم دقيق لكل حالة ووضع برامج علاجية مناسبة، مع ضمان سرعة تقديم الخدمة والحفاظ على خصوصية المرضى.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع حالات الأفكار الانتحارية يتم وفق منهجية علمية تبدأ بالتقييم الفوري لمستوى الخطورة، يليها التدخل العلاجي المناسب، مع إشراك الأسرة عند الضرورة وفق الضوابط القانونية، إلى جانب وضع خطط أمان لضمان استقرار الحالة.

وفي إطار دعم المواطنين، توفر الوزارة خدمات الاستشارات النفسية على مدار الساعة عبر الخط الساخن 16328، الذي استقبل خلال الربع الأول من عام 2026 أكثر من 8800 مكالمة، جرى من خلالها تقديم آلاف الاستشارات، بينها حالات طارئة تم التعامل معها بشكل فوري.

كما تتيح المنصة الإلكترونية للصحة النفسية خدمات العلاج عن بُعد، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الدعم النفسي في مختلف المحافظات، مع الحفاظ على سرية البيانات.

وشددت وزارة الصحة على أن الأفكار الانتحارية يمكن التعامل معها والحد منها من خلال التدخل المبكر، داعية المواطنين إلى طلب المساعدة دون تردد، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال التوجه لأقرب منشأة متخصصة.

كما دعت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر محتوى قد يؤثر سلبًا على المتضررين أو ينتهك خصوصيتهم.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تطوير منظومة الصحة النفسية وتوسيع خدماتها، بما يضمن وصول الدعم إلى جميع المواطنين، في إطار تعزيز الاستقرار المجتمعي وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.