وزارة العمل: التفتيش على أكثر من 59 ألف منشأة خلال 3 أشهر وتعزيز بيئة العمل اللائق

أعلنت وزارة العمل عن حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، في إطار خطة موسعة تستهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وتطبيق معايير العمل اللائق داخل المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أن حملات التفتيش شملت تنفيذ 4372 حملة ميدانية على مستوى الجمهورية، جرى خلالها التفتيش على 59 ألفًا و309 منشآت يعمل بها نحو 743 ألفًا و366 عاملًا، في إطار متابعة الالتزام بأحكام قانون العمل والتأكد من توافر شروط بيئة العمل الآمنة والعادلة.

وبيّنت البيانات أن إجمالي المستفيدين من هذه الجهود بلغ 490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور، و252 ألفًا و744 عاملة من الإناث، بما يعكس اتساع نطاق الرقابة ليشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي سياق تعزيز الوعي العمالي، نفذت الوزارة 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يدعم استقرار علاقات العمل داخل المنشآت.

كما أسفرت حملات التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا، من بينها 7777 محضرًا خاصًا بمتابعة التزام المنشآت بقانون العمل، إلى جانب 743 محضرًا يتعلق بالعمالة الأجنبية، في إطار ضبط وتنظيم سوق العمل.

وفيما يخص منظومة الشكاوى، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى عمالية، تم الانتهاء من بحث 1783 شكوى منها، بينما يجري استكمال فحص 1351 شكوى أخرى، مع التأكيد على سرعة الاستجابة وتسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يسهم في دعم الاستقرار داخل مواقع العمل، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج.