وزير العدل يباشر مهامه من مركز الدراسات القضائية تنفيذًا لنظام العمل عن بُعد

باشر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام عمله اليوم الأحد من مقر المركز القومي للدراسات القضائية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026، في إطار توجه الدولة لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومية.

وخلال تواجده بالمركز، عقد وزير العدل اجتماعًا مع عدد من مساعديه لمتابعة سير العمل داخل مختلف قطاعات الوزارة، حيث جرى استعراض أبرز الملفات والموضوعات المطروحة، والتأكيد على أهمية سرعة إنجازها بما يحقق كفاءة الأداء داخل المنظومة القضائية.

وتفقد الوزير المركز القومي للدراسات القضائية، الذي يضم مكتبة متكاملة ومتحفًا للمقتنيات القضائية، ووجّه بضرورة تطوير المركز ورفع كفاءته، مع العمل على حصر المقتنيات التاريخية بالمتحف وصيانتها بما يليق بقيمتها القضائية والعلمية.

كما التقى وزير العدل بعدد من العاملين داخل المركز، مؤكدًا أهمية دعم الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل القطاع القضائي.

وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أندية القضاة بمختلف الجهات والهيئات القضائية، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم.

وأكد وزير العدل خلال اللقاء أن التواصل المستمر مع أعضاء الجهات القضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة، مشددًا على حرص الوزارة على دراسة كافة المقترحات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل سلسلة لقاءاتها مع أندية القضاة، والتي شملت نادي قضاة مصر، ونادي قضاة الإسكندرية، ونادي قضاة طنطا، ونادي قضاة الزقازيق، ونادي قضاة أسيوط، في إطار نهج يقوم على الانفتاح والتعاون المستمر.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا النهج يهدف إلى دعم مناخ العمل القضائي وتعزيز العدالة الناجزة، بما يواكب تطلعات تطوير منظومة العدالة في مصر.