خبير: ضغوط على الجنيه المصري وترقب لقرارات «المركزي» بشأن الفائدة

أكد تامر حسين، خبير أسواق المال، أن الجنيه المصري يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة على سوق الصرف، على رأسها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ«الأموال الساخنة»، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب.

وأوضح حسين، في تصريحات لراديو مصر، أن خروج هذه التدفقات من أدوات الدين المحلية يُعد من أبرز العوامل المؤثرة سلبًا على استقرار العملة، خاصة أنها كانت تمثل مصدرًا مهمًا لتوفير السيولة الدولارية داخل السوق.

وأضاف أن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة حالة الحذر بين المستثمرين، في ظل التقلبات العالمية التي تشهدها الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن المستثمرين يفضلون انتظار وضوح الرؤية بشأن السياسة النقدية قبل اتخاذ قرارات جديدة.

وأشار إلى أن الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، وسط توقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع أسعار الفائدة بنحو 2%، بهدف احتواء الضغوط التضخمية واستعادة جاذبية أدوات الدين المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن رفع الفائدة قد يدعم الجنيه على المدى القصير، لكنه في المقابل قد يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر على النشاط الاقتصادي، ما يستدعي تحقيق توازن دقيق في إدارة السياسة النقدية.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن مسار الجنيه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي، وقرارات البنك المركزي، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أهمية تبني سياسات مرنة لمواكبة التحديات المتسارعة.