لجنة الصناعة بالنواب تناقش المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمار

تتصدر قضية المصانع المتعثرة وسبل دعم المستثمرين المحليين أجندة اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، في خطوة تستهدف إعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على دفع عجلة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

وتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تركز على تقييم فعالية المبادرات والاستراتيجيات السابقة الخاصة بتطوير الصناعة، وسط مطالب بضرورة تقديم نتائج واضحة لما تم تنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الجهود.

كما يشمل الاجتماع بحث آليات إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع حلول عملية تضمن عودتها للإنتاج بكفاءة، إلى جانب مناقشة سبل توفير مناخ استثماري مناسب يشجع المستثمر المحلي على التوسع في مشروعاته الصناعية.

وتبرز أهمية هذا التحرك في ظل الحاجة إلى تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تمثل المصانع المتوقفة فرصة كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية وخلق مزيد من فرص العمل.

وتتطرق المناقشات أيضًا إلى مدى توافق قرار تنظيم تخصيص وتأجير الأراضي الصناعية مع قانون الاستثمار، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة بين المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال داخل القطاع الصناعي.

وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة موقف الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها منذ سنوات دون استغلال فعلي، حيث يتم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل ومنع تعطيلها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المناقشات في وضع حلول واقعية لدعم الصناعة الوطنية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار ويحقق نقلة نوعية في أداء القطاع خلال المرحلة المقبلة.