اقتصادية النواب تواصل مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة والاحتكار

تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، مناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال اجتماعاتها المنعقدة اليوم الثلاثاء، في إطار استكمال مراجعة مواد القانون.

وانتهت اللجنة في اجتماع سابق إلى مناقشة المواد من الأولى حتى العاشرة، مع الإبقاء على التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، بشأن عدد من مواد مشروع القانون، بما يعكس توافقًا تشريعيًا حول الصياغات المطروحة.

وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول المادة الخاصة بالتعريفات، حيث أبدى بعض النواب ملاحظات بشأن تعدد المصطلحات، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد صيغة مجلس الشيوخ، خاصة في المواد الست الأولى دون تعديل.

وأكدت اللجنة أن التوسع في تعريفات مشروع القانون يهدف إلى تحقيق دقة أكبر في التطبيق، ومنع تضارب التفسيرات، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اتساق مشروع القانون مع التوجهات الاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، بما يضمن ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما أكد النواب ضرورة تحقيق الانضباط التشريعي في القوانين المرتبطة بهيكل السوق وحرية المنافسة، باعتبارها من الملفات الحيوية المؤثرة على الاقتصاد الوطني.

وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب المنافسة العادلة، مع تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في الرقابة الاستباقية على عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يحافظ على حقوق المستهلك ويدعم دخول كيانات جديدة إلى السوق.