مصر تدرس عرضًا من “موانئ أبوظبي” لاستئجار مستودعات لتخزين النفط بالبحر الأحمر

تدرس الحكومة المصرية عرضًا مقدمًا من هيئة “موانئ أبوظبي” لاستئجار مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية على البحر الأحمر، في إطار توجه لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في بعض الممرات الحيوية.

وقال مسؤول حكومي، في تصريحات لـ”الشرق”، إن المفاوضات مع “موانئ أبوظبي” لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تحديد عدد المستودعات ومواقعها، إلى جانب بحث مدة التعاقد ونظام الإيجار سواء بشكل شهري أو سنوي.

وأوضح المصدر أن مصر تمتلك طاقة تخزينية فائضة في الموانئ الرئيسية تُقدر بنحو 29 مليون برميل، ما يعزز جاذبية السوق أمام شركات تجارة وتخزين النفط العالمية، ويدعم خطط الدولة لاستغلال الأصول اللوجستية بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد طرحت مؤخرًا 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في ميناءي العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر، ضمن خطة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع البترول.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية البحر الأحمر كممر بديل لتدفقات الطاقة العالمية، في ظل اضطرابات الشحن ببعض الممرات التقليدية، ما دفع شركات كبرى لإعادة توجيه جزء من شحناتها لضمان استمرارية الإمدادات.

وتسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة، مستفيدة من شبكة موانئ واسعة وبنية تحتية متطورة تضم عشرات المستودعات البترولية، إلى جانب خطط مستمرة لتوسيع الشراكات مع شركات الطاقة العالمية.