مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المساواة في الميراث وتعديلات الحضانة

عاد ملف قانون الأحوال الشخصية إلى واجهة النقاش العام من جديد، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تنظيم قضايا الأسرة ومعالجة التحديات المتراكمة داخل المجتمع.

وكشف عضو مجلس النواب فريدي البياضي عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على عدد من الملفات المرتبطة بالأسرة والحقوق المالية والاجتماعية.

ويشمل المشروع إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلى جانب تطوير منظومة النفقات بما يضمن تحقيق حماية مالية عادلة للمرأة، مع الاستفادة من بعض الآليات التشريعية الداعمة لحقوقها.

كما يتضمن المشروع إعادة تنظيم ملف الحضانة، بحيث تنتقل إلى الأب بعد الأم وفق ضوابط محددة، مع استحداث نظام “الاستزارة” بدلًا من الرؤية التقليدية، بما يتيح فترات تواصل أطول بين الطفل ووالده تشمل المبيت.

وينص المشروع كذلك على إدخال نظام “الرؤية الإلكترونية” للأب المقيم خارج البلاد، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز التواصل الأسري والحفاظ على الروابط العائلية.

وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، يضع المشروع إطارًا قانونيًا منظمًا يقوم على ثلاث حالات رئيسية هي البطلان والانحلال والتطليق، مع تحديد ضوابط واضحة لكل حالة بهدف تقليل النزاعات القضائية.

وأكد البياضي أن هذه التعديلات تستهدف معالجة مشكلات ممتدة داخل الأسرة، مشددًا على أهمية الإسراع في مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان وعدم تأجيله، في ظل الحاجة إلى تشريع حديث ومتوازن.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أيضًا، بما يضمن وجود منظومة تشريعية شاملة تنظم قضايا الأسرة وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير قوانين الأحوال الشخصية يمثل أولوية تشريعية مهمة، نظرًا لدور الأسرة المحوري في استقرار المجتمع، داعيًا إلى تحرك سريع لإنهاء هذا الملف.