الصناعات الغذائية المصرية تحقق 1.073 مليار دولار صادرات في شهرين

واصل قطاع الصناعات الغذائية في مصر تعزيز موقعه كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، بعدما سجل صادرات بقيمة 1.073 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2026، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية، في أداء يعكس استمرار قدرة القطاع على النمو رغم التحديات العالمية.

وأوضح التقرير أن صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 ارتفعت مقارنة بنحو 1.063 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 1%، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار الإيجابي في أداء القطاع التصديري.

ويأتي هذا الأداء في ظل ظروف دولية معقدة، خاصة ما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، إلا أن القطاع نجح في الحفاظ على وتيرة نموه بفضل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في عدد من الأسواق العالمية.

وسجلت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 15% خلال الفترة محل الرصد، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 22%، وهو ما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في صدارة الأسواق المستوردة بنسبة 50% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي الأسواق الدولية بنسبة 17%، بما يعكس تنوعًا نسبيًا في خريطة التصدير.

كما سجلت الأسواق الإفريقية غير العربية نحو 7% من إجمالي الصادرات، مع استمرار التحديات في بعض الأسواق التقليدية، في مقابل توسع ملحوظ في أسواق جديدة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 103 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72 مليون دولار، ثم السودان والأردن وفلسطين، مع تفاوت في معدلات النمو بين أسواق صاعدة وأخرى متراجعة.

ويعكس هذا الأداء استمرار توجه الدولة نحو دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق ذات الطلب المرتفع، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.