وزيرة التنمية تبحث تمويل الاستدامة مع اتحاد بنوك مصر وبرنامج Next Gen

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة، عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع المصرفي لبحث آليات التعاون في تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، لمناقشة سبل التعاون في تعزيز الاستدامة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

ورحبت الدكتورة منال عوض بفتح قنوات تواصل فعالة بين الوزارة واتحاد بنوك مصر من خلال تحالف التمويل المستدام، مؤكدة أهمية دعم القطاع المصرفي لإدماج أبعاد تغير المناخ والتكيف معه، عبر تقديم الدعم الفني وتحديد أولويات الدولة، بما يسهم في تمويل مشروعات المناخ ضمن الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية طرح فكرة التحالف عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي يضم قطاعات حيوية مثل الزراعة والمياه والإسكان والطاقة، مع الاستفادة من الخريطة التفاعلية لتغير المناخ في تحديد فرص الاستثمار والمخاطر في مختلف القطاعات.

وأكدت أهمية تنفيذ مشروع نموذجي يستند إلى الميزة التنافسية لكل محافظة، من خلال تطوير سلاسل القيمة لمنتجات محلية تحقق الاكتفاء الذاتي وتدعم التصدير، مشيرة إلى تجارب ناجحة في صعيد مصر مثل تصنيع الزيتون في الفيوم، والعسل الأسود في قنا، والطماطم المجففة في أسوان.

كما رحبت بالتعاون في مشروع الأزياء المستدامة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ، من خلال تطوير مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليكون مركزًا للإبداع يدعم إعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصاديًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر أن القطاع المصرفي قادر على إحداث تأثير حقيقي في ملف الاستدامة، من خلال تحويل خطط الدولة إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، ودعم المشروعات التي تواجه تحديات في مجالات المياه والزراعة، بما يعزز فرص الاستثمار.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ برنامج "Next Gen - الجيل القادم" الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر، والذي يهدف إلى إعداد كوادر شابة متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية داخل القطاع المصرفي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي ورؤية التنمية المستدامة.

واستعرضت الوزيرة أهداف البرنامج التي تركز على تأهيل طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد، لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتزويدهم بخبرات عملية تؤهلهم للعمل في مجال التمويل المستدام.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية المتخصصة، بما يعزز من بناء قدرات الشباب، ويدعم الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، ويفتح آفاقًا جديدة لتمويل مشروعات الاستدامة في مصر.