الرقابة المالية: 97 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة بنهاية فبراير 2026

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل غير المصرفي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، استمرار العمل على دعم هذا القطاع الحيوي مع الحفاظ على جودة وكفاءة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء، وبين الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.

وأوضح رئيس الهيئة أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية يمثل أحد أهم المحاور لتعزيز الشمول المالي وزيادة أعداد المستفيدين، لافتًا إلى أن أعداد العملاء المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 3.6 مليون عميل بنهاية عام 2025.

وخلال الاجتماع الموسع مع ممثلي الشركات، تم استعراض أبرز التحديات التشغيلية والتمويلية، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير ضوابط التسعير المسؤول بما يضمن استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة في القطاع.

كما كشفت الهيئة أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم النشاط.

وتناول الاجتماع أيضًا تعزيز إدارة المخاطر وتحسين نماذج الأعمال ودعم التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة تطبيق معايير «بازل 3»، مع التأكيد على أهمية التطبيق التدريجي بما يدعم الاستقرار المالي ويرفع كفاءة القطاع.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية داخل القطاع، ودعم برامج التدريب وبناء الكفاءات عبر معهد الخدمات المالية، مع التوجه نحو توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز التأهيل المهني للعاملين.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار الحوار المباشر مع الشركات لمتابعة التحديات على أرض الواقع، وتطوير السياسات التنظيمية بما يحقق التوازن بين النمو والاستقرار المالي، ضمن خطة أوسع لتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والشمول المالي.