وزيرة التضامن: “الغرف الصديقة للطفل” نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية

 شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح “الغرف الصديقة للطفل” بمقر مكتب النائب العام في القاهرة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تطور مهم داخل منظومة العدالة المصرية، وبما يعزز حماية الأطفال أثناء مراحل التحقيق والاستدلال.

وجاء الافتتاح بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، في إطار تعاون مؤسسي يستهدف دعم منظومة حماية الطفل في مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المشروع يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في حماية الأطفال وصون كرامتهم، مشيرة إلى أن “الغرف الصديقة للطفل” ليست مجرد تطوير إجرائي، بل خطوة تعكس بُعدًا إنسانيًا داخل منظومة العدالة، يضع مصلحة الطفل الفضلى في المقدمة.

وأوضحت أن المبادرة تستند إلى نصوص الدستور المصري، خاصة المواد المتعلقة بحماية الطفل وضمان الحقوق القانونية للمجني عليهم والشهود، إلى جانب قانون الطفل، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لأي أذى نفسي أو معنوي خلال مراحل التحقيق.

وأضافت أن هذه الغرف توفر بيئة آمنة تقلل من التوتر والخوف لدى الأطفال الذين قد يتواجدون داخل مقار التحقيق باعتبارهم ضحايا أو شهودًا، بما يضمن الحصول على إفاداتهم في أجواء من الطمأنينة والاحترام الإنساني الكامل.

وشددت “مرسي” على أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، بدعم من اليونيسف، يمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في بناء منظومة حماية متكاملة للأطفال، تقوم على التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن الوزارة تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتدخلات الوقائية للأطفال، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات القضائية لضمان سرعة الاستجابة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد على أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة في مسار حماية الطفولة في مصر، مشيرة إلى أن الدولة تمضي نحو ترسيخ عدالة أكثر إنسانية تراعي البعد النفسي والاجتماعي للأطفال، وتحفظ كرامتهم خلال جميع مراحل العدالة.