الحكومة تقترب من إقرار تشريعات شاملة لحماية النشء من مخاطر الإنترنت

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة تشريعات جديدة تستهدف تعزيز حماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تنظيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن التشريعات المرتقبة ستتضمن تنظيم عدد من الظواهر المثيرة للقلق على الإنترنت، من بينها المراهنات الإلكترونية، والتصدي لمحاولات التلاعب أو تزييف العملات داخل الألعاب الرقمية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر دقة لعمل الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس كذلك تطبيق آليات جديدة لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال، من أبرزها مشروع «شريحة الطفل»، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول، والتي تتيح خدمات إنترنت آمنة، مع تمكين أولياء الأمور من التحكم في المحتوى بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخطوات تستهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا للنشء، والحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن الانتهاء من هذه التشريعات بات قريبًا تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.