إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بشأن تعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة، بما يعزز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية – بصفته مقررًا ومتحدثًا رسميًا – والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القرار على عقد اجتماعات أسبوعية للمجموعة، مع إمكانية انعقادها بشكل طارئ كلما دعت الحاجة، فضلًا عن منحها صلاحية دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في المناقشات، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وواقعية.

ويستهدف التشكيل الجديد رفع كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على دمج التكنولوجيا كأداة لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية للدولة.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ليشكل الإطار القانوني المنظم للتحركات الاقتصادية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في توقيت يتطلب مزيدًا من التنسيق والمرونة في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية، وسعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.