قرار جمهوري بالموافقة على منحة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية

 في خطوة جديدة تعكس استمرار دعم الشراكات الدولية لتعزيز مسيرة التنمية في مصر، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على منحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي عبر صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وذلك في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وتضمن القرار الموافقة على منحة بقيمة 499 ألف وحدة حسابية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، مع التحفظ بشرط التصديق، بما يعكس استمرار التعاون بين الجانبين في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية.

ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التمويل التنموي من خلال الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم المشروعات القومية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات خطط التنمية الشاملة.

كما يعكس القرار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من أدوات التمويل الدولية والمنح التنموية، خاصة تلك الموجهة لدعم البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تواصل الدولة جهودها في تحديث السياسات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

ويؤكد هذا القرار استمرار مسار الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، يعتمد على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات التنموية مع مختلف المؤسسات الدولية.