جدل داخل اقتصادية النواب حول عقوبات قانون حماية المنافسة بين التشديد والتخفيف

 شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري، نقاشًا موسعًا حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط تباين واضح في وجهات النظر بين النواب وممثلي مجتمع الأعمال بشأن حجم الغرامات والجزاءات المقترحة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو الاتحادات والغرف السياحية عددًا من الملاحظات، مؤكدين أن التشدد المبالغ فيه في العقوبات المالية قد ينعكس سلبًا على بيئة الاستثمار، ويزيد من الضغوط على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما قد يؤثر على تنافسية السوق.

وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في الحدود المالية المرتبطة بإخطار جهاز حماية المنافسة في حالات التركز الاقتصادي، بما يخفف الأعباء الإجرائية ويمنح الشركات مساحة أكبر من المرونة في العمل دون قيود تنظيمية معقدة.

في المقابل، تمسك عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية بضرورة الحفاظ على قوة الردع في القانون، مؤكدين أن تخفيف العقوبات بشكل كبير قد يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تضر بالسوق والمستهلك، وتضعف آليات المنافسة العادلة.

وشدد النائب محمد فؤاد خلال المناقشات على أهمية الإبقاء على غرامات رادعة، موضحًا أن تقليلها قد يحولها إلى مجرد تكلفة مالية يمكن لبعض الكيانات الكبرى تحملها مقابل تحقيق أرباح من ممارسات غير تنافسية.

كما امتد النقاش داخل اللجنة إلى مسألة الضبطية القضائية، حيث أبدى عدد من ممثلي القطاع الخاص تخوفهم من التوسع في منح صلاحيات التفتيش، مطالبين بوجود ضمانات واضحة تمنع إساءة استخدام هذه الصلاحيات، وتحقق التوازن بين الرقابة وحماية بيئة الاستثمار.

ويعكس هذا الجدل داخل اللجنة الاقتصادية اتجاهًا نحو البحث عن صيغة تشريعية متوازنة، تضمن حماية السوق من الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة، دون الإضرار بمناخ الاستثمار أو فرض أعباء تنظيمية مبالغ فيها على مجتمع الأعمال.