وزير التخطيط: مصر تعزز مرونة الاقتصاد وتدفع النمو بقيادة القطاع الخاص

 أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين من خلال مشروعات تنموية كبرى، في مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حدث رفيع المستوى بعنوان «من السياسات إلى الوظائف: تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط»، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ووزراء من المنطقة.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية لا تكتفي بإدارة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بل تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف والصمود، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لحوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف لها، بما يتيح مساحة أكبر لنمو استثمارات القطاع الخاص، التي أصبحت تمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية.

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الوزير أنها لا تقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى المصرية، بل تمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا، خاصة في الريف، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، مؤكدًا أن نحو 68% من استثمارات المرحلة الأولى موجهة لمحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم الأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية، والاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى تخصيص نسبة كبيرة من الاستثمارات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.

كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية قادرة على المنافسة، مع تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مبادرات التحول الأخضر، وهو ما أسهم في إدراج «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات التنموية على منصات الأمم المتحدة.

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد الوزير أن الدولة ماضية في تطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال إصلاح السياسات والتشريعات الداعمة، وإطلاق استراتيجية وطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تفعيل ميثاق الشركات الناشئة وإطلاق برنامج تنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب دور الأذرع الاستثمارية التابعة للوزارة في دعم الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات المتكاملة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام ينعكس على حياة المواطنين.