وزير الاستثمار: تحركات جادة لبرنامج الطروحات وتعزيز شراكة سيتي بنك

 عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مجموعة سيتي بنك العالمية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال إلى السوق المصري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، مؤكدًا أنه قائم على سياسات نقدية ومالية متوازنة، تشمل تطبيق سعر صرف مرن يعكس آليات العرض والطلب، إلى جانب جهود السيطرة على معدلات التضخم ومعالجة تحديات قطاع الطاقة، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع مستوى الثقة لدى المؤسسات العالمية.
كما كشف الوزير عن تحركات جادة في برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن الفترة المقبلة، وتحديدًا بدءًا من الربع الثاني من عام 2026، ستشهد تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في تيسير إجراءات ما بعد التأسيس عبر ميكنة الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار، إلى جانب العمل على إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية.
كما دعا مجموعة سيتي بنك إلى توسيع نطاق تواجدها في السوق المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية، فضلًا عن المشاركة في الترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب شركات عالمية كبرى.
من جانبهم، أشاد قيادات سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين أنها أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة الاستثمار، مع إبداء اهتمام واضح بتعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
ويُعد سيتي بنك واحدًا من أكبر المؤسسات المصرفية والاستثمارية على مستوى العالم، حيث يمتلك شبكة انتشار واسعة وخبرة طويلة في تمويل الحكومات والشركات الكبرى، ما يجعله شريكًا استراتيجيًا محتملًا في دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصري.