وزارة الزراعة: تطوير معامل المبيدات يرفع الطاقة إلى 400 ألف عينة سنويًا

 تواصل الدولة المصرية تعزيز قدراتها في مجال سلامة الغذاء، عبر تطوير المعامل المركزية ورفع كفاءتها بما يدعم الصادرات الزراعية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق نقلة نوعية في منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، من خلال تسجيل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وكشفت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بأحدث التقنيات العالمية، من خلال التعاقد على ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة، تشمل جهازين من نوع LC-MS/MS وجهاز GC-MS/MS، بهدف رفع القدرة الاستيعابية للمعمل لتتجاوز 400 ألف عينة سنويًا، مع ضمان أعلى مستويات الدقة وسرعة النتائج.

وأوضحت أن جهود التطوير تضمنت أيضًا ابتكار طرق تحليلية حديثة ساهمت في تقليص زمن الفحص بنسبة تصل إلى 50%، حيث انخفض زمن تحليل بعض العينات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، فيما تم تقليص زمن تحليل مركب "Glyphosate" إلى 7 دقائق فقط، بما يسرّع من إجراءات الإفراج عن الشحنات التصديرية.

وأشارت إلى أن المعمل شهد زيادة ملحوظة في حجم العمل، إذ تم فحص نحو 111 ألف عينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس ثقة المصدرين في كفاءة المعامل الوطنية المعتمدة دوليًا.

وأكدت أن هذا التطور يأتي استجابة لمتطلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل تشديد الإجراءات الأوروبية على متبقيات المبيدات، ما يستدعي امتلاك أدوات تحليل دقيقة تضمن نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما المحاصيل الرئيسية مثل الموالح والبطاطس والعنب والفراولة، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة لفتح أسواق جديدة قائمة على معايير جودة صارمة.

ويعزز هذا التوجه مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء الآمن، من خلال منظومة فحص متكاملة تشمل المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبيولوجية والسموم الفطرية في مختلف المنتجات الزراعية.

وتؤكد وزارة الزراعة استمرارها في الاستثمار في البنية التحتية العلمية وتطوير الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي للمواطنين، وزيادة العائد الاقتصادي من الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية.