المالية: الاقتصاد المصري ينمو 5.3% في النصف الأول بدعم الإصلاحات اليوم

 كشف وزير المالية خلال استعراضه أمام رئيس مجلس الوزراء نتائج المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في ظل استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة لتعزيز الاستقرار وتحفيز الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على مرونته في مواجهة الضغوط العالمية، رغم حالة عدم اليقين وتزايد التحديات المرتبطة بالأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية ركزت على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة.

وخلال لقاءات موسعة مع مستثمرين دوليين، أكد وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة الملفات الاقتصادية، من خلال سياسات مرنة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 29% دون فرض أعباء جديدة، وهو ما انعكس على تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وفتح آفاق أوسع لجذب الاستثمارات.

كما لفت إلى أن القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، كانت المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ الفائض الأولي نحو 3.5% من الناتج المحلي، مع استمرار جهود الدولة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الموارد.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.