وزير التخطيط: القطاع الزراعي ركيزة أساسية للتنمية وتوفير فرص العمل في مصر

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في قطاع الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشارك في الجلسة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والحكومات والقطاع الخاص، من بينهم: السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، والسيد إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد محمد يسار وزير المالية السوري، والسيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، والدكتور زامير إقبال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والسيد ماريك وارزيودا الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا"، والسيد رينو سيليجمان مدير الاستراتيجية والعمليات بالبنك الدولي.

الأمن الغذائي والزراعة الشاملة

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تضع ملف الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها التنموية ضمن رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أساليب الزراعة، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي يرتبط بشكل وثيق بتوفير الموارد المائية وضمان الأمن المائي، باعتباره قضية أمن قومي لمصر.

كما لفت إلى أن التحسن الملحوظ في القطاع انعكس إيجابًا على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عالميًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية والتصنيع الزراعي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بما يعزز دمج التكنولوجيا والابتكار الزراعي داخل سلاسل القيمة.

وفي السياق ذاته، استعرض جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد لضمان تحقيق وفرة السلع الأساسية والاستراتيجية، مع تنويع مصادر الإمداد والتوسع في المنافذ والمعارض ونقاط البيع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما أشار إلى مواصلة العمل على التحول الرقمي لمنظومة الإمداد وحوكمة الخدمات، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا عبر الاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية والشراكات مع القطاع الخاص، لتحويل القطاع الزراعي من مجرد قطاع مساهم في الاقتصاد إلى محرك رئيسي لنمو شامل ومستدام وتحويلي.