38.65 مليار دولار التزامات ديون خارجية على مصر خلال 9 أشهر

كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن إجمالي الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، والمتمثلة في سداد أقساط وفوائد القروض، تبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تمتد لـ9 أشهر تبدأ من أبريل وحتى نهاية عام 2026.

وأوضحت البيانات أن هذه الالتزامات تشمل جزءًا من ودائع خليجية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 12.7 مليار دولار، والتي تعهدت بعض الدول الخليجية بالاستمرار في دعمها حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقسيم الوارد في التقرير، تبلغ إجمالي التزامات الديون الخارجية خلال الفترة المشار إليها نحو 34 مليار دولار كأقساط، إلى جانب نحو 4.64 مليار دولار فوائد.

وأشار التقرير إلى أن التزامات الربع الأول من الفترة بلغت نحو 32 مليار دولار، تتضمن 13.5 مليار دولار ودائع، معظمها لدى البنك المركزي لصالح دول خليجية، إضافة إلى 29.75 مليار دولار أقساط ديون و2.3 مليار دولار فوائد.

كما أظهرت البيانات أن مصر مطالبة بسداد نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، ونحو 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، بينما ترتفع الالتزامات إلى نحو 12 مليار دولار في الربع الأخير من العام.
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير من العام نفسه، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل احتياطي النقد الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار نسبي في الموارد الدولارية.

وفي المقابل، أوضحت البيانات تراجع الاحتياطيات غير الرسمية لدى البنك المركزي خلال شهر مارس بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل 14.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.3 مليار دولار في فبراير الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في إجمالي الاحتياطي في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف، بما ينعكس على قدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات الخارجية وتعزيز الثقة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

كما تراجع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري خلال مارس بقيمة 2.3 مليار دولار متأثراً بانخفاض سعر الذهب عالمياً ليسجل 19.18 مليار دولار، وهو الانخفاض الأول منذ يونيو 2025، وعوض ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية بقيمة 2.4 مليار دولار ذلك التراجع.

ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.