وزير التخطيط يبحث مع البنك الإفريقي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ودعم مجالات التنمية الاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء اللقاء بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات وزارة التخطيط، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية، إلى جانب آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهدت المباحثات تناول عدة محاور رئيسية، من بينها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع وزارة المالية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي، بمشاركة مؤسسات وبنوك التنمية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تدعم مشروعات البنية الأساسية وتتيح تمويلات طويلة الأجل، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

واستعرض وزير التخطيط تجربة مصر في التعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من المرونة والصمود في مواجهة التحديات، مدعومًا بسياسات إصلاح اقتصادي استباقية تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مشروعات ذات تأثير مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.

وأشار إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في الريف المصري، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، مع التركيز على تنمية رأس المال البشري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية آليات عملهم في تقديم الدعم القانوني والفني للدول الإفريقية، مؤكدين التزام البنك بدعم النمو الاقتصادي في القارة من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات فنية خلال الفترة المقبلة لبلورة آليات التمويل المقترحة وتحويلها إلى برامج تنفيذية تدعم أهداف التنمية في مصر والقارة الإفريقية.