الرقابة المالية توافق لفوري على تأسيس شركة تأمين متناهي الصغر

 في خطوة تعزز جهود الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية في مصر، حصلت شركة فوري على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بما يدعم الفئات غير المخدومة وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

ووفقًا لإفصاح الشركة، تستهدف الشركة الجديدة تقديم مجموعة من منتجات التأمين منخفضة التكلفة، المصممة لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والعاملين في اقتصاد العمل الحر، إلى جانب شرائح واسعة من العملاء، وتشمل المرحلة الأولى التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول.

وتعتمد فوري في نشر خدماتها على شبكة واسعة تضم أكثر من 350 فرع "فوري بلس"، بالإضافة إلى أكثر من 375 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، إلى جانب منصاتها الرقمية التي يتجاوز عدد مستخدميها 24 مليون عميل، ما يسهل الوصول إلى الخدمات التأمينية بشكل سريع وفعال.

ويمثل هذا التحرك خطوة استراتيجية لتعزيز انتشار الخدمات المالية الشاملة، خاصة في ظل محدودية انتشار التأمين بين الفئات متناهية الصغر، حيث تسعى فوري إلى دمج خدمات التأمين ضمن منظومتها الرقمية لتوفير حلول حماية بسيطة وميسورة التكلفة.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة الجديدة 60 مليون جنيه، مع امتلاك فوري حصة 90%، في إطار التزامها بتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر وتقديم خدمات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات العملاء الفعلية.

كما تعمل الشركة على دمج خدمات التأمين مع أنشطتها الحالية مثل المدفوعات الإلكترونية والإقراض والمحافظ الرقمية، بما يسهم في تسهيل الاستخدام وتعزيز انتشار هذه الخدمات بين مختلف الفئات.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الحصول على خدمات مالية وتأمينية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.