وزير العمل قانون العمل الجديد يدعم العدالة الناجزة واستقرار بيئة العمل

 استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية مهمة في تنظيم سوق العمل، حيث يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويعزز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حماية حقوق العمال وفي الوقت نفسه دعم أصحاب الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مناخ العمل اللائق، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن القانون الجديد يهدف إلى دعم الاستقرار داخل بيئة العمل والحد من النزاعات العمالية عبر آليات أكثر كفاءة وفاعلية.

وتناول اللقاء أيضًا دور مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية داخل المحاكم، والتي تعمل على تقديم الدعم القانوني المجاني للعمال، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال إرشاد المتقاضين إلى المستندات المطلوبة والخطوات القانونية، إلى جانب توجيه الأطراف المختلفة بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.

وثمّن وزير العمل الدور الذي تقوم به هذه المكاتب في دعم منظومة العدالة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تسريع إنهاء النزاعات العمالية بما يحقق الانضباط في سوق العمل ويعزز الإنتاج.

من جانبه، أعرب نقيب المحامين عن تقديره لجهود وزارة العمل في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشيدًا بما يتضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم استقرار بيئة العمل.

وأكد نقيب المحامين أهمية تعزيز الوعي القانوني وتسريع الفصل في القضايا العمالية، مشيرًا إلى استعداد النقابة للتعاون مع وزارة العمل في هذا الملف، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ الاستقرار داخل سوق العمل.